پيش بيني قيمت خودرو در سال 91
بهتر است امسال خودرو بخريد يا سال جديد؟
از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ايراني شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمتها صعود میکند، ثابت میماند یا رو به نزول میرود؟آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟
سايت دنياي اقتصاد گزارش داد:این سوالات و امثال آن پرسشهایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیتهای بینالمللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.
البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام میبرند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سختتر از قبل خواهد شد.
هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان میکنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال 91؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینههای تولید خودرو در سال آینده حداقل 30 درصد رشد میکند و برخی نیز از افزایش حداقل 10 درصدی این هزینهها صحبت به میان میآورند و این ارقام نشان میدهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال 91 قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.
در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتنشان با منطق اقتصادی نمیخواند و ساده انگارانه است اگر از بیتاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.

البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سالهای اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمیتوان عنوان کرد هر آنچه بر هزینههای تولید افزوده میشود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) تعیین میکند و به گفته شرکتهای خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچگاه رشد هزینههای تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.
در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخشهای صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبهرو هستند و با مشکلات عدیدهای مانند «محدودیتهای بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم میکنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمیدهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین میکند.
با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گرانفروش بودن شان داد.
پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت.
البته دولت میتواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمیتوان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینههای تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیتهای بینالمللی اعمال میشود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (LC ) روبهرو خواهند شد و این موضوع رشد هزینههای تولید آنها را در پی خواهد داشت.
نوشته شده توسط علیرضا سیادتی در دو شنبه 17 بهمن 1390برچسب:پيش بيني قيمت خودرو در سال 91, | لینک ثابت مطلب